أكد المجلس الاقتصادي العراقي، ان الازمة الاقتصادية الحالية "الخطيرة"، هي ازمة بلد وليست ازمة حكومة، مشيرا إلى ان "أكبر الاخطاء" المسببة لها هو التعيين العشوائي، والمسارات الخاطئة على مدار الـ17 سنة الماضية، مبينا ان الازمة المالية جعلتنا ننتبه للخطر الداهم، "فحربنا اليوم حرب وجود" بعد الهزات الاقتصادية المخيفة، كاشفا عن وجود قطاعات كثيرة يمكن من خلالها تعظيم ايرادات الخزينة، مشددا على ضرورة اطلاق التشريعات المهمة فضلا عن تفعيل القوانين المعطلة لدعم الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك في تصريحات لرئيس المجلس، ابراهيم المسعودي البغدادي، خلال استضافته بالندوة التي اقامها منتدى الاعلام العراقي السبت (19 كانون الاول الجاري) قال فيها: "علينا ان نتفق اولا بان الازمة الحالية هي ازمة بلد وليست ازمة حكومة، وان كان السبب الحقيقي فيها الادارة غير الرشيدة وسوء التخطيط لـ17 سنة اضافة الى الفساد المالي والاداري والمحاصصة".
وأضاف البغدادي، ان "المشكلة تكمن في عدم وجود ارادة حقيقية لتصحيح المسارات الخاطئة على مدار سنوات بسبب انكار وجود اخطاء جوهرية في التوجهات الاقتصادية وتشتت البوصلة وضياع الهوية الاقتصادية" .
وشدد على ضرورة "ترك التقاطعات وتجنب التجاذبات فيما يتعلق بالاقتصاد والتعليم والصحة والتنمية وغيرها من القطاعات ذات العلاقة بمصلحة المواطنين ومستقبل اولادنا واحفادنا" .
وأكد البغدادي، ان "اكبر اخطاء الادارة المسببة لهذه الازمة الاقتصادية الخطيرة هو التعيين العشوائي لمئات الالاف سنويا دون تخطيط، مما اثقل كاهل الحكومات المتعاقبة والموازنة العامة برواتب تصل لاربع اضعاف الاعداد المنطقية والعملية للموظفين".
ودعا رئيس المجلس، إلى "مغادرة الفئوية الضيقة والمحاصصة والتخندق الطائفي والمناطقي والانطلاق نحو الفضاء الوطني الموحد وايجاد ارادة وطنية جامعة لتحقيق الاصلاح الاقتصادي المنشود".
ولفت البغدادي، إلى اننا "نشكر الازمة المالية بالرغم من تداعياتها واثارها الكبيرة والخطيرة لانها جعلتنا ننتبه من غفلتنا ونستيقظ من سباتنا لنتوحد للتصدي للخطر الداهم فحربنا اليوم حرب وجود بعد الاختلالات والهزات المخيفة في الاقتصاد الوطني".
وأوضح، ان "الحل في الاستثمار والقطاع الخاص، لذا يجب التركيز على حتمية تحسين بيئة ومناخ الاعمال لتشجيع المستثمرين المحليين والاجانب على التنافس واقامة المشاريع التي تخدم التنمية المستدامة".
ومضى البغدادي في حديثه: "يجب دعم وتمكين القطاع الخاص للنهوض بدوره الوطني وتحمل مسؤولية المساهمة الحقيقية والفعالة في عملية اعادة الاعمار وبناء اقتصاد وطني قوي قادر على مواجهة التحديات على المستوى الداخلي والاقليمي والدولي وانتهاج سياسات اقتصادية تواكب التحولات في الاقتصاد العالمي مع المحافظة على الخصوصية الوطنية" .
وشدد على "ضرورة اعتماد منهج اقتصادي يوضح هوية الاقتصاد العراقي وتوجهاته العملية ومغادرة المحاولات الخجولة للتخلص من دور الدولة الراعية والمتداخلة واقتصار دورها على رسم السياسات العامة والاشراف على تنفيذها".
ودعا رئيس المجلس، إلى "الاستفادة من الطاقات البشرية الهائلة التي نمتلكها وتوجيهها في الاتجاة الصحيح من خلال الاستثمار الامثل للطاقات المعطلة والقضاء على البطالة المقنعة بتشغيل الموظف غير المنتج في القطاعات الاخرى التي تحتاج الى العمالة الماهرة وغير الماهرة" .
وبين البغدادي بالقول "يجب تفعيل القوانين المعطلة بشكل حقيقي لانها تؤثر في التنمية المستدامة بشكل كبير ولكافة القطاعات الاقتصادية والتي تشكل عناصر دعم حقيقية للاقتصاد الوطني ومنها :
1- قانون التعرفة الكمركية .
2- قانون حماية المنتوج الوطني .
3- قانون حماية المستهلك .
4- قانون المنافسة ومنع الاحتكار" .
وأكمل، ان "التفكير الجدي في الارتقاء بمستوى الطلبة الخريجين وتأهيلهم لمتطلبات السوق وايجاد فرص عمل في القطاع الخاص بعد تأهيل الخريجين وغير الخريجين وتدريبهم في المعاهد والمعامل كل حسب اختصاصه يحتاج الى تشريع قانون الخدمة المدنية او المجتمعية الالزامي الذي اقترحه المجلس الاقتصادي العراقي، وهو خطوة جادة لتطوير المهارات وربط الخبرة النظرية بالتدريب العملي" .
وزاد، انه "من المهم جدا اطلاق التشريعات المهمة مثل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وقانون مجلس الاعمار وفق منظور جديد قائم على ريادة القطاع الخاص وتمكينه للمشاركة الفعالة في المساهمة وادارة الاقتصاد الوطني في المرحلة المقبلة".
وأشار إلى ان "تحقيق التنمية المستدامة هو هدف استراتيجي وطني وبالتالي لابد من وجود تقييم حقيقي لمقدار ونوع انتاجية الموظف في القطاع العام ومدى مساهمته في الناتج القومي الاجمالي، اسوة بكوادر القطاع الخاص" .
وذكر البغدادي، ان "هناك قطاعات كثيرة يمكن من خلالها تعظيم ايرادات الخزينة العامة ومنها على سبيل المثال لا الحصر المساحات الهائلة من الاراضي الزراعية المهملة وغير المستغلة والتي ستحقق في حال استثمارها بشكل علمي وعادل ايرادات كبيرة وكثيرة بالاضافة الى تحقيق الاكتفاء الذاتي وصولا لتحقيق الامن الغذائي".